الشاهد: 250 مليار للباعثين الشبان .. وسنواصل إعفاء الشركات المصدّرة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يسوف الشاهد في حوار حصري لموزاييك والقناة الوطنيّة الأولى والثانية اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 إنّ قانون الطوارئ الإقتصاديّة الذي أثار مؤخّرا الكثير من الجدل سيخدم مصلحة المستثمر التونسي والأجنبي على حدّ السواء من خلال تقديم استثناءات إدارية لمشاريع استثمارية لمدة 3 سنوات في بعض القطاعات حسب ما جاء في مخطط التنمية 2016 دون المسّ من آليات الرقابة على الحكومة.

وأضاف أنّ الدولة وضعت مخططا مهمّا ستسعى إلى إنجاحه يقوم على توجيه أداءات الشركات الضخمة لضمان تمويلات للشركات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل في التمويل.

وأَعلن رئيس الحكومة مبادرة تتمثّل في بعث 5 صناديق للقروض الصغرى قيمتها الجمليّة 250 مليون دينار ستقوم بتوفير قروض للراغبين في بعض مشاريع (بين 5 و25 ألف دينار) في قطاعات معينة على غرار قطاع الغابات ورسكلة النفايات والصناعات التقليدية، متابعا أنّه سيقع تكوين فريق وإرساله إلى الجهات للاجتماع بالشبان وتوجيههم حول هذه المشاريع وكيفية التمويل.

وفي نفس السياق، تطرّق يوسف الشاهد إلى الشركات المصدّرة، مؤكّدا أنّ قرار إعفائها من الضريبة سيتواصل لأنها تساهم في توفير مواطن الشغل وتعدّ مصدرا هاما للعملة الصعبة "لهذا يجب مزيد دعمها" على حدّ تعبيره.